نویسنده: محمدرضا آقازاده

همه ما هر روز شاهد تخلفات گسترده در سطح بین المللی، منطقه‌ای، ملی، شهری، سازمانی و حتی خانوادگی هستیم! و معمولا از تمامی این تخلفات، یک تصور واحد داریم و آن هم بی قانونی! و یا با توجه به اصطلاح همه‌گیر “مگر مملکت قانون نداره“، احساس می‌کنیم، الزاماً قانون (قاعده و …)، سیستم‌های نظارتی و … در تمامی شرایط، منجی ما خواهد بود!

اجازه دهید با کمال احترام بگویم، لطفا اگر صرفا نگاه شما اینگونه است، این تصور را دور بیاندازید! تا با هم یک نگاه دیگر را به خانه تحلیل‌هایمان راه دهیم.

پیش از هرچیز باید گفت چنانچه برای تحلیل و اتخاذ راه حل، مبنا را میزان قوانین و قواعد در نظر بگیریم، سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی چه در سطح کلان و یا حتی خرد، با دو پدیده‌ی متفاوت مواجه هستند: هرج و مرج و بی‌نظمی.

بله درست متوجه شدید! در بسیاری مواقع اتفاقا تخلفات نه به دلیل عدم کفایت و فقدان قوانین، بلکه به دلیل ازدیاد در قوانین است. آیا کشور عزیزمان ایران، در حوزه‌ی مالی و بانکی، راهنمایی و رانندگی، اداری و … با کمبود قوانین مواجه هستیم؟! اگر منصفانه بیاندیشید (نه در تمامی زیربخش‌های فوق) اما به صورت غالب، متاسفانه حتی با ازدیاد عجیب حجم قوانین رو برو هستیم! در ادامه با هم کمی عمیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

1- هرج و مرج (Anarchy): هرج و مرج در فرهنگ معین به معنای بی قانونی است. در فرهنگ وبستر (Webster) به معنای حالتی از بی قانونی و یا اختلال سیاسی به دلیل عدم وجود اقتدار دولتی است. فرهنگ لغت آکسفورد (Oxford) نيز هرج و مرج را به معنای حالتی از اختلال به دلیل عدم وجود و یا عدم به رسمیت شناختن قدرت و یا دیگر سیستم های کنترلی است.  قربانی زاده بیان می کند  موقعیت هایی که در آن عدم توافق و عدم اطمینان بالاست، اغلب به هرج و مرج و شکست منجر می شوند. هرج و مرج به معنی جامعه (سازمانی و غیرسازمانی) بدون قدرت سیاسی سازمان یافته است.

بنابراین هرج و مرج را می توان وضعیت و شرايطي از سيستم و سازمان دانست که در آن قانون و قاعده به كفايت شکل نگرفته است و در نتيجه رفتار و نتايج سيستم به صورت كاتوره اي و غيرقابل پيش بيني، عمل خواهد كرد.

3-بی نظمی (disorder):  از بی نظمی تعاریف بسیاری صورت گرفته است. در فرهنگ لغت فارسی از بی نظمی به  عنوان  نامرتبی و آشوب یاد شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد (Oxford)  به معنای مختل شدن عملکرد سیستماتیک و ترتیبات منظم می باشد. در فرهنگ لغت وبستر (Webster) اما به معنای عدم وجود نظم است. انضباط درفرهنگ لغات مترادف با مفهوم هایی نظیر تربیت،کنترل، نظم و نظارت، حس فرمانبرداری، خوی اطاعت و نظیر آنها آورده شده است. یکی از پژوهشگران سازمانی انواع مشکلات انضباطی (بی انضباطی و بی نظمی) را در موارد ذیل بر می شمارد: همسو نبودن اهداف سازمان با روش های سازمان و غیره، تغییر نگرش در مورد اشتغال و دلبستگی نداشتن به آن، وجود اقلیتها که ارزشهایشان نیز متفاوت است، عقیده کارکنان بر استفاده از مرخصی استعلاجی در هر شرایطی، حمایت اتحادیه ها از کارکنان و کاهش اختیارات مدیریت. البته مشکلات اتضباطی و بی نظمی نبودن قوانین و اهداف سازمان نیست. وي همچنین بیان می دارد كه مشکلات انضباطی و بی نظمی در نهایت نشان دهنده اثربخش نبودن قوانین و اهداف سازمان است.

برخی صاحبنظران معتقدند واژه سازمان به مفهوم نظم دادن است و برنامه ريزي كه يكي از مهمترين وظايف مديران است، در واقع، ايجاد نوعي نظم و هماهنگي ميان فعاليتهاي سازمان جهت دستيابي به اهداف است. نظم، محصول برنامه ريزي ولازمه تحقق اهداف است. در فرهنگ لغات، انضباط  به معناي خوب نگاه داشته شدن، نظم داشتن، مرتب بودن، آراستگي، نظم و ترتيب، حس فرمانبرداري، كنترل، خوي اطاعت و نظاير آن آمده است. طبق اين معاني مي توان گفت:  نظم و انضباط فرد به معناي انتظام و اطاعت منطقي و در چارچوب قانون قرار گرفتن است.

بنابراين بي نظمي را مي توان وضعيت و شرايطي دانست كه در آن به دليل اثربخش نبودن قوانين، قواعد و منظورات، سازمان از عدم قابليت پيش بيني و رفتار نا منظم رنج مي برد. شرايطي كه بر خلاف هرج و مرج، به دليل ازدياد قوانين و احتمال بالاي وجود قوانين غير اثربخش به وجود آمده است.

مبتني بر پارادايم اقتضايي در مديريت و لزوم برخورد مبتني بر شرايط، مي بايستي ضمن شناخت، متناسب با شرايط از رويكرد هاي متفاوت و مقتضي در بهبود اوضاع سازمان استفاده نمود.

هرج و مرج و بي نظمي را مي توان دو عارضه متفاوت و قابل توجه سازماني دانست. تفاوت اصلي ميان هرج و مرج و بي نظمي در حقيقت برخواسته از چگونگي كميت و كيفيت قاعده و قانون در سيستم و سازمان است .

طبيعي است به دليل ماهيت متفاوت شرايط و عوارض ياد شده، برخورد يكسان و عمومي سازمان در شرايط مذكور، موجب پيدايش عواقب نامطلوب شده و بقاء سازمان را با چالش هاي جدي مواجه مي سازد.

همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود، با توجه به لزوم برخورد اقتضايي، با استفاده از تحليل تطبيقي- تركيبي الگويي ساده در خصوص چيستي و چگونگي ساخت و تبيين فضاي كلان و جهت دهنده ي تصميمات در ارتباط با این دو عارضه پيشنهاد مي شود. خروجي اين الگو طراحي استراتژي كلان، فضايي جهت دهنده و مافوق استراتژي هاي اصلي، تاكتيك ها و تكنيك هاي سازماني را فراهم مي سازد.

فاز شناخت:

هرج و مرج و بي نظمي هردو از جنس عوارض و بحران هاي سازماني هستند. چنانچه سازمان با علائم و شواهدي ميني بر خروج از وضعيت متعادل و مطلوب خود مواجه شود به منظور طراحي رويكرد مقتضي براي خروج از وضعيت نامطلوب (هرج و مرج و بي نظمي)، مي بايستي ابتدا نسبت به مساله و چارچوب آن از حيث كيفيت و كميت (كارايي و اثربخشي) قوانين شناخت حاصل كند.

 

فاز اتخاذ رویکرد:

  1. پس از شناخت از وضعيت موجود، در صورتي كه در چارچوب مساله و مشكل مورد نظر، سازمان با جامعيت و كفايت قوانين مواجه باشد، با احتمال بالا مي توان پيش بيني كرد سازمان در وضعيت بي نظمي  تنفس مي كند. در اين شرايط توصيه مي شود سازمان از رويكرد تغيير- محور در جهت دست يابي به وضعيت مطلوب خود استفاده كند. اشتباه اساسي بسياري از سازمان ها در اين شرايط اتخاذ و به كار گيري رويكرد قاعده محور و توليد قوانين جديد است، رهيافتي كه بيشتر منجر به افزايش بي نظمي و تشديد بحران در سازمان مي شود. به عنوان مثال همه ما همواره شاهد تخلفات گسترده در حوزه راهنمایی و رانندگی هستیم. بدیهی است این ترافیک در ایران با پدیده‌ی بی‌نظمی مواجه بوده و نیازمند اتخاذ تحول در نظام راهنمایی رانندگی است. اما عموماً به‌جای ایجاد تغییرات، توجه به اثربخشی و رفع برخی از اشکالات سیستم حمل و نقل و توجه به نیاز موتورسواران و رانندگان شاهد ایجاد قوانین، تبصره‌ها و … به عنوان مسیرهای ازپیش تعریف شده و محدود کننده هستیم. در نتیجه از آنجایی که توجه کافی به نیاز سلیم جامعه هدف (رانندگان، موتور سواران و حتی عابران) صورت نگرفته، این عدم اثربخشی و محدودیت‌ها در اکوسیستم اجتماعی باعث دورزدن قوانین و افزایش تخلف می‌شود. در نتیجه این روند رفته رفته باعث تثبیت فرهنگ تخلف در نظام حمل و نقل و ترافیک خواهد شد.
  2. در نقطه ي مقابل چنانچه در حوزه ي مورد نظر، بحران ايجاد شده ريشه در فقدان و يا عدم كفايت قاعده و قانون در سازمان داشته باشد، احتمالاً سازمان در شرايط هرج و مرج قرار دارد. در اين وضعيت نيز توصيه مي شود سازمان از رويكرد قانون- محور (طراحي و توسعه قوانين تدریجی) استفاده نمايد چراكه تغيير گرايي در اين شرايط نيز بيشتر منجر به تشديد بحران و افزايش بي رويه ي هرج و مرج خواهد شد. به عنوان مثال سازمانی نوپا را در نظر بگیرید که به دلیل عدم شناخت نسبت به بازار و رقبا، عدم تجربه مدیریتی و محدودیت‌های مالی، طبیعتا فاقد سیستم جبران خدمات مناسب است و بنیانگذار به صورت شفاهی و یا کتبی (غیرساختارمند) با افراد بر سر حقوق و مزایا به توافق می‌رسد. رفته رفته با رشد سازمان و توسعه سازمان، چنانچه مدیرعامل (بنیانگذار یا …) به دلیل نبود قواعد و سیستم، بر حسب هیجان، اطلاعات درست یا غلط، وضعیت بحرانی و حتی سلیقه‌ای، دست به تغییر همان موارد توافق شده بزند و یا عدالت (نه تساوی) را در رابطه با افراد جدید رعایت نکند، این تغییرات همچون سمی مهلک بر پیکره ی انگیزه ی منابع انسانی قدیمی سازمان خواهد بود. که به تشدید هرج و مرج و بحران‌های سازمانی من جمله خروج افراد خوب، کاهش وفاداری و … منجر می‌شود.

همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود، مي توان چرخه اي كلي از لحاظ برخورد سازمان با شرايط هرج و مرج و بي نظمي در نظر گرفت. اين چرخه يك روال مطلوب و اجتناب ناپذير را نشان مي دهد:

 

تغيير و تحول، سنتي ثابت و امري اجتناب ناپذير در همه زمان ها و مكان هاست. پس از وقوع تغيير كه مي تواند منشاء دروني و يا بيروني داشته باشد، سازمان در حوزه مورد نظر با بي قانوني (عدم كفايت كمي و كيفي قوانين)و شرايط هرج و مرج مواجه است. در اين وضعيت رويكرد مطلوب، رهيافت قانون گرا در سازمان است. اما با گذشت زمان هنگامي كه كميت و كيفيت قواعد و قوانين درون سازمان به حد مطلوبي رسيد، سازمان از يك نظم نسبي بهره مند خواهد بود. پس از اين مرحله، به ازاي افزايش كميت قوانين كه خود به خود احتمال وقوع قوانين غير اثربخش را افزايش مي دهد، رفته رفته سازمان وارد فضاي بي نظمي خواهد شد. متاسفانه اشتباه بسياري از سازمان ها در اين مرحله اين است كه جهت خروج از بحران از رهيافت توليد قوانين استفاده مي كنند. اين رويكرد كه خود موجب افزايش بي رويه ي قوانين غيراثربخش خواهد شد، به صورت تصاعدي بي نظمي سازمان را افزايش و بحران را تشديد مي كند. در اين مرحله سازمان بايد به سمت تغيير و تحول حركت كرده و چرخه ي مذكور را دوباره طي نمايد.

انشاا… در آینده، دست نوشته‌ای مرتبط، کاربردی و جذاب را در این حوزه ارائه خواهم کرد.

منبع:

برگرفته از مقاله، آقازاده, محمدرضا؛ کاوه محمدسیروس و فاطمه سادات مسعودی علوی، ۱۳۹۱، استراتژی کلان مبتنی بر دوره ی عمر سازمان طراحی رویکردی توصیفی ـ اقتضایی برمبنای تحلیل تطبیقی هرج و مرج بی نظمی و دوره ی عمرسازمان رهیافتی نوین فراروی تصمیم سازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *